نوشآبادی: سیاست رفع تنشها با همسایگان باید استمرار داشته باشد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۰۰۱۹
رئیس فراکسیون دیپلماسی بینالمللی و منافع ملی مجلس با تاکید بر اینکه استمرار روابط با کشورهای همسایه و آسیا باید در دستور کار دولت باشد، گفت: وزارت خارجه در یک سال گذشته نزدیک شدن ما با همسایگان، رفع کدورتها و تنشها و موانع را در دستور کار قرار داده که باید تداوم و استمرار داشته باشد.
حسین نوش آبادی در گفتوگو با ایران اکونومیست، با اشاره به عملکرد وزارت خارجه و گسترش ارتباطات با کشورهای همسایه و آسیا گفت: این رویکرد جدید و اقدامی تحولی در نوع خود بوده که وزارت خارجه انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اعتماد به غربی ها در بحث برجام به حداقل رسید و برجام ابتر ماند، لاجرم نگاه به منطقه و توسعه روابط با همسایگان و شرق در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفت. علاوه بر این با تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشتند مبنی بر اینکه وزارت خارجه تحولی در آن بخش ایجاد کند، بحث ارتباط بیشتر با همسایگان در دستور کار قرار گرفت و موضوع رفع تنشها و موانع ارتباط سیاسی با کشورها دنبال شد که موفقیت آمیز هم بود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: در این بین برخی از کشورها واسطه شده و میانجیگری کردند. به دنبال آن بعد از ۱۴ سال توقف رابطه مجدد ما با عربستان احیاء شد. همچنین بخش مهمی از تنشها با کشورهای عربی به حداقل رسید که نتیجه آن را در بیانیه اخیر آنها دیدیدم. روابط ما با شرق و آسیا بیشتر شده و با روسیه و چین به عنوان دو کشور بزرگ و عضو شورای امنیت سازمان ملل افزایش پیدا کرده است. این موضوع از اول نگاه رهبری هم بود. این نوع برخورد در نوع خود یک اتفاق مناسب و مبارکی است و نگاه تحولی بود که دولت آن را از سال گذشته پیگیری کرده است.
نوش آبادی ادامه داد: نزدیک شدن ما به همسایگان و رفع کدورتها و تنشها و موانع در طول این یک سال گذشته در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفته که به ثمر هم نشسته است منتها باید تداوم داشته و استمرار هم پیدا کند. نه اینکه بگوییم به دلیل برقراری رابطه با کشورهای منطقه دیگر خیالمان راحت است. باید این روابط مرتب به روز شده و ارتباط مستمرتر، عمیقتر و گستردهتر باشد تا تضمینی برای استمرار این روابط را داشته باشیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید روابط سیاسی مقدمه روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی، امنیتی و حقوقی باشد، گفت: نباید تنها برقراری روابط را محدود به افتتاح سفارتخانهها و فعال شدن نمایندگی های سیاسی کرد چون اینها تنها بخشی از کار است. باید بستر و زمینه توسعه روابط اقتصادی و اجتماعی فراهم شود که در شرایط فعلی به آن نیاز داریم. سهم ما از تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه کم است. الان حجم تجارت خارجی کشورهای همسایه ۱۵ گانه ۲۰۰۰ میلیارد در سال است که اگر سهم ۱۰ درصد آن را به سمت خود بیاوریم ۲۰۰ میلیارد دلار میشود و پنج برابر ارزش فروش نفت خام است. ما باید این نگاه تحولی را داشته باشیم، در این صورت نیازی به غرب نخواهیم داشت.
نوش آبادی در پایان گفت: البته ما دشمنی با غرب نداریم و روابطمان را با آنها خواهیم داشت. باید نگاه به آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین هم باشد. منتها در درجه اول اولویت ما روابط با همسایگان و آسیا و بعد کشورهای دیگر است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، دیپلماسی ، مجلس یازدهم ، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دیپلماسی مجلس یازدهم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دستور کار وزارت خارجه نوش آبادی تنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۰۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندیهای صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.
پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامههای ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاههای قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاریهای مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاستهای اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ میکند، است.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد میشود تا اتاق فکر سیاستهای اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.
وی گفت: اینکه میگوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت میگیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاهدار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقرراتگذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروههایی عنوان کرد که پایه این کارگروهها بخشهای خصوصی هستند.
در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایهگذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.
پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.
جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روشهای بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساختهای لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.
پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندیهای صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاههایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم میشود.
کد خبر 6097226